حل ضيفاً على إجتماع لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل
الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي: سياسيات رياض سلامة النقدية أوصلت الدين العام إلى120 مليار دولار وزادت التضخم وأدت لإنهيار القدرة الشرائية للبنانيين
الهندسة المالية الأخيرة هي هرطقة مالية أعطت المصارف 5.5 مليار دولار من المال العام
اللامركزية الإدارية تسمح بتقليص الفساد وتساهم في التنمية المتوازنة في كل لبنان
التعايش السياسي ممكن بين رئيس الجمهورية والحكومة ولكن التعايش الإقتصادي والمالي صعب
إستضافت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين الخبير الإقتصادي الدكتور إيلي يشوعي الذي تحدث عن السياسات المالية والنقدية التي إعتمدت في لبنان منذ العام 1992 إلى اليوم.
بداية رحب المنسق العام للجنة الأخ كمال شاتيلا بالدكتور يشوعي الرجل الوطني صاحب الرؤية الإقصادية، ثم تحدث الدكتور يشوعي الذي شكر شاتيلا على الدعوة مشدداً على أن الإنتماء الوطني الحقيقي هو التمسك بالإنتماء للعروبة والهوية العربية، مؤكداً على أنه في القرن الحادي والعشرين أصبح من غير المسموح أن لا يكون السياسي ملماً بالعلوم الإقتصادية، مشدداً على أن أي إقتصاد يقوم على ثلاث سياسات أساسية: سياسة نقدية مسؤول عنها البنك المركزي، وسياسة مالية مسؤولة عنها الحكومة وسياسة إستثمارية.
وأضاف: السياسة النقدية مسؤول عنها البنك المركزي وهدفها الأول توفير السيولة في الإقتصاد للمساهمة في تحقيق النمو والسيطرة على التضخم، مع المحافظة على الإستقرار الذي يتمثل بإقتصاد السوق القائم على العرض والطلب، والذي تم إلغاؤه في لبنان منذ العام 1993 مع المجيء برياض سلامة من شركة Merrill Lynch للخدمات المالية حيث كان مسؤولاً عن المحفظة المالية للرئيس رفيق الحريري وتم تعيينه حاكماً لمصرف لبنان، فرفع شعار إعادة القدرات الشرائية للبنانيين، فخرج عن القواعد النقدية العلمية، وعمد لتثبيت سعر الصرف بدلاً من العمل على بناء إقتصاد قوي، وهذا ما إستفاد منه 5% من اللبنانيين وأصدقاء الرئيس الحريري من السعوديين والعرب الذين تضاعفت رؤوس أموالهم على حساب اللبنانين وخاصة الشباب، ونتيجة لهذه السياسة النقدية الإنكماشية، إرتفع الدين العام للبنان ليتخطى حالياً ال120 مليار دولار وإرتفعت النسبة الدولرة ل64%، وزاد التضخم وإنهارت القدرة الشرائية للبنانيين.
ودعا يشوعي لتغيير السياسة النقدية والعودة للقواعد وأصول إقتصاد السوق لأن من يريد أن يحافظ على سعر الصرف لا يطلب 13 مليار دولار ويعطي أكثر من 18 مليار دولار بالليرة اللبنانية من المال العام كما فعل رياض سلامة في هندسته المالية الأخيرة التي هي هرطقات مالية، معتبراً أن عدم نشر المصرف المركزي لأرباحه منذ العام 2002 يعود لتقسم هذه الأرباح بين الزعماء السياسيين، ومؤكداً أن كل السياسات النقدية التي يتبعها المصرف المركزي هي سياسات إنكماشية ماركسية مما يشكل مخالفة للدستور الذي ينص على الإقتصاد في لبنان إقتصاد حر، مشدداً على أن رياض سلامة قام بأعمال كثيرة دون حق ويبررها بحجج واهية، ويحصر إجتماعاته مع أصحاب المصارف فيما هو مطالب أن يجلس معه ومعه أصحاب المصالح فمن غير الطبيعي أن تكون الودائع الموجودة في المصارف تقارب ال180 مليار دولار ولا يتم العمل على إستثمارها.
وحول السياسة المالية، قال الدكتور يشوعي أن هذه السياسة في كل دول العام على إقرار موازنة سنوية للدول. فالموزانة هي التي من خلالها يتم تحديد أمران الأموال التي تدخل في خزينة الدولة والحاجة للإستدانة. والإستدانة تتم من خلال 3 طرق الأولى فرض الضرائب على الناس، والثانية بواسطة الإستدانة من، او طباعة النقد والتي تخلت عنها الدول، علماً أن طباعة النقد كانت تتم عندما ترتفع الموجوادات المتمثلة بالإحتياط من الذهب والعملات الأجنبية، والقروض المعطات للقطاع الخاص في مقابل المطلوبات المتمثلة بالسيولة في السوق وإحتياط البنوك.
ورأى أن الموزانة التي تتم دراستها حالياً تؤكد أن الدولة اللبناينة لا تسعى للقيام بعصرنة دوائر الدولة ومحاسبة الفساد وهذا جزء من السياسة القائمة في لبنان منذ العام 1992، حيث تم تعطيل مجالس الرقابة مما أدى لترهل في الإدارات وزيادة الفساد وعدم بروز أي شخصية على صعيد الإدارة في كل دوائر الدولة.
وأضاف: إن الموازنة الجديدة تقوم على زيادة الضرائب الغير مباشرة على الناس ولا يحاسبون المتهربين من الضرائب، مشدداً على أن الضرائب نوعان: ضرائب غير مفيدة وهي قائمة على الإستهلاك والتي لا تميز بين الأفراد، ووضرائب إجتماعية مفيدة للجميع كالتي يتم تحويلها للضمان الإجتماعي، مستغرباً الحديث عن أن زيادة الـ TVA 1% لن تمس حاجات الناس بل ستكون على الكماليات، معتبراً أن هنالك أمور كثيرة في لبنان تعتبرها الدولة كماليات وهي أصبحت جزء أساسي من حياة اللبنانيين، ومشدداً على أن كل الضرائب التي فرضت على اللبنانيين منذ العام 2006 غير دستورية وغير قانونية ولأن الضرائب يجب أن تكون في إطار الموازنة ولبنان منذ ذلك العام لم تقرر فيه أي موازنة.
ودعا يشوعي إلى تطبيق فعلي لللامركزية الإدارية التي نص عليها الدستور خاصة في ظل فشل الدولة المركزية في التنمية على صعيد، وذلك من خلال إجراء إنتخابات لمجالس للأقضية تكون مدة هذه المجالس أربع سنوات، وتتمثل الدولة فيه من خلال القائم مقام، على أن تكون هذه المجالس بديلة لإتحادات البلديات ومهماتها جباية الضرائب من الناس على أن تحصل على 50% من هذه الضرائب ومن خلالها تقوم بتنفيذ محطات توليد الكهرباء وتكرير المياه وغيرها من المشاريع الإنمائية، وهذا ما يسمح بتقليص الفساد والمفسدين، ويساهم في التنمية المتوازنة في كل لبنان.
وختم: لقد أعلن منذ إنتخاب الرئيس العماد ميشال عون أن التعايش السياسي بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ممكن، ولكن من الصعب جداً أن يكون هنالك تعايش مالي وإقتصادي بينهما خاصة في بعد كتاب "الإبراء المستحيل" الذي أصدره التيار الوطني الحر قبل الإنتخابات الرئاسية، مؤكداً أن الطبقة السياسية الحاكمة لا تريد إعادة النظر بالسياسات المالية ولا تفعيل عمل الرقابة ولا إجراء الإصلاحات الضريبية وهذا ما تبرزه الموازنة الجديدة التي لا تحقق المساواة في الضرائب.
بيروت 16/3/2017
No comments:
Post a Comment