مكتب الإعلام المركزي
كمال شاتيلا: الحلول للأزمة الاقتصادية تتمثل بنظام ضرائبي تصاعدي على الثلاثي محتكر الإقتصاد اللبناني ومحاربة الفساد والمفسدين
رأى رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا أن الحلول للأزمة الإقتصادية والإجتماعية تتمثل بفرض نظام ضرائبي تصاعدي على الشركات العقارية والمصارف ومغتصبي الأملاك البحرية ومحاربة الفساد والمفسدين، مشدداً على أن على الطبقة السياسية مطالبة بإعتماد هذه الحلول قبل حصول الانفجار الاجتماعي.
وقال شاتيلا قي بيان له اليوم: ان اغتصاب حقوق الانسان اللبناني وحقوق الناس المشروعة هي مسؤولية مغتصبي الاملاك البحرية والمصارف الكبرى وكبرى الشركات العقارية ومن يمثلهم ويدافع عن مصالحهم من الطبقة السياسية الحاكمة. فهؤلاء يسيطرون على مفاصل الاقتصاد ويتهربون من الضرائب (التهرب الضريبي السنوي بلغ حوالي 3 مليار دولار).
فهؤلاء يستفيدون من النظام الضرائبي الموجود حالياً والذي يفرض عليهم ضرائب بسيطة بدلاً من فرض ضريبة تصاعدية، في حين تضغط الضرائب المباشرة وغير المباشرة اغلبية اللبنانيين.
وأضاف: ان السياسة الاقتصادية التي احتكرها احد الحكام مع حاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورفع الفائدة على سندات الخزينة بنسبة 40%، استفاد منها اصحاب المليارات على حساب الدولة والشعب وتحولت هذه الفوائد لديون على الدولة نتيجة افلاس الخزينة حتى وصلت الديون الداخلية والخارجية الى مئة مليار دولار. ولم تكتف المصارف بتواطؤ السلطات معهـا بعدم دفع الضرائب المستحقة على أرباحها، فاقدم رياض سلامة على تقديم 575 مليون دولار لبنك رئيس الحكومة وغيرها من بعض البنوك في حين ان عجز الموازنة هو بحدود 5 مليار وخدمة الدين سنوياً 5 مليار دولار.
لقد قدّم السيد تمام سلام خلال فترة ترؤسه للحكومة مشروع قانون لاعفاء 14 شركة كبرى من تسديد غرامات على تهربها من دفع الضرائب (تم تجميد هذا المشروع في حينه) بقيمة 105 مليون دولار لصحالح الخزينة اللبنانية، وابرز هذه الشركات التي نص القانون على اعفائها من تسديد الغرامات شركة سوليدير 39.3 مليون دولار، بنك البحر المتوسط 24 مليون دولار وكازينو لبنان 7.5 مليون دولار، هذا فيض من غيض ارتكابات مغتصبي الاملاك البحرية والمصارف والشركات العقارية الكبرى.
هؤلاء هم المتهمون باختلاس اموال الشعب، وافقار الناس وتعطيل مصافي النفد واموال الهدر والفساد وكل مسؤول سكت ويسكت عن هذه الفضائح بحق الشعب، وساهم في تعطيل القضاء وهيئآت الرقابة مسؤولة عن الكوارث الاجتماعية التي تحل بالشعب المنكوب دون تمييز بين المناطق والطوائف هو متواطئ مع هذا الثلاثي الوحشي.
وشدد: ما لم يتم اعتماد ضرائب منصفة على الثالوث الاحتكاري الوحشي فلا تنمية للمناطق المحرومة ولا عدالة اجتماعية ولا ضمان صحي للناس، وما لم تستقل السلطة القضائية عن التنفيذية فان التهرّب من تطبيق القانون يبقى مستمراً ومعه استمرار المصائب على الناس.
وختم: اقول لاهل الاحتكار السياسي والاقتصادي لا تطمئنوا الى مقولة انقسام الناس طائفياً ومذهبياً لالهائهم بصراعات وهمية تحجب عنهم المسؤول عن مصائبهم فالاستغلال السلطوي يشمل كل الناس وكل المناطق، والوعي الشعبي يتزايد باتجاه اتحاد الطبقات الوسطى والفقيرة والمحرومة التي ستواصل حراكها الشعبي الديمقراطي لاتنزاع حقوقها ومصالحها من ثالوث الطغاة ومن الذين تجردوا من الالتزام الاخلاقي والديني ومن الالتزام الوطني ومن الامانة والشهامة والاخلاق.
--------------------- 31/3/2017
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
Visit this group at https://groups.google.com/group/alfikralarabi.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
No comments:
Post a Comment