{الفكر القومي العربي} VB: خيار تصدير الديمقراطية السويدية إلى دول الربيع العربي

 

خيار تصدير الديمقراطية السويدية إلى دول الربيع العربي

 

 

السويد دولة ديمقراطية بإمتياز و نظام الحكم ملكي دستوري ، ولكن مهام الملك تعتبر رمزية وتمثيلية فقط ، و الملك كارك جوساتف يملك ولا يحكم. وسياسة الحكم  برلمانية تمثيلية ، تسودها سلطة الشعب وعلى الحكومة المنتخبة أن تحوز على ثقة البرلمان ودعمه في جميع القرارات المهمة السويد دولة محايدة في علاقاتها بجميع التحالفات العسكرية رغم علاقتها الوثيقة في حلف الناتو ز السويد عضو في الاتحاد الأوروبي ومنظومة الشنجن، الديمقراطية السويدية عمل و ليس شعارات ترفع حيث  يقوم الشعب باختيار ممثليه في البرلمان و البلديات و المحافظات من خلال انتخابات تجري كل اربعة أعوام. وبعد اتخاذ ممثلي الشعب المنتخبين القرارات السياسية يعهد إلى السلطات التنفيذية ألممثلة بالحكومة مهمة تنفيذها. للمواطن تأثير كبيرعلى القرار السياسي عن طريق المشاركة في نشاطات الأحزاب السياسية والتنظيمات الشعبية ويكفل القانون للجميع هذا الحق ، دون تدخل بل تدعم الحكومة المشاركة السياسية ماديا و معنويا ، و تتقبل الحكومة ممثلة رئيس وزرائها  كل الانتقادات مهما كانت لاذعة بروح رياضية و تمتص الغضب الجماهيري بالاعتراف بالتقصير مثل ما حدث عند حدوث كارثة تسونامي قبل عدة سنوات حيث قتل مئات السويديين و تاخر رد الفعل الحكومي. وقرار الأغلبية في البرلمان هو الذي يحسم القوانين و تلتزم الحكومة بتنفيذها ولكن إئتلاف الحزب الحاكم المكون من اربعة احزاب يمينية و ليبرالية يسعى دوما إلى إيجاد الحلول الوسط ، مما يعني تنازل جميع الأطراف في الحكومة واحيانا تشرك المعارضة من اجل استقرار القرار السياسي. تحرص الحكومة على إصدار القرارات السياسية والقوانين المستحدثة والتي لا تتعارض مع إرادة الشعب . هذا وينص القانون السويدي على أن القيم الديمقراطية هي المرشد والدليل في اتخاذ قراراتها.

 

 نجحت الديمقراطية السويدية في ترسيخ أطرها في المجتمع ولها تاريخ عريق حيث بدأ  في عام 1909 تطبيق قانون حق التصويت العام للرجال. وفي عام 1921 حصلت النساء أيضا على حق التصويت العام وبذلك تساوت المرأة مع الرجل لأول مرة في الحقوق السياسية. وقبل ذلك ببضعة أعوام وبالتحديد في عام 1917 تم إقرار الإصلاح البرلماني، وأصبحت الحكومة مضطرة إلى الحصول على ثقة البرلمان . قبل ذلك كان للملك سيطرة حاسمة على سلطة الحكم. وقد تمت هذه الاصلاحات السياسية الكبيرة متزامنة مع التطور الاجتماعي والاقتصادي العام الذي ساد أنحاء البلاد.

 

 

يوجد في السويد ثلاث أنواع من المحافل المنتخبة سياسيا في السويد وهي:

البلديات:  تنقسم السويد إلى 289 وحدة تسمى البلديات. ويحق للبلدية أن تقرر نشاطاتها بنفسها. كما يحق لها أيضا أن تقتطع الضرائب وأن تقرر بنفسها حجم الضريبة التي سيدفعها سكان البلدية. بالمقابل يجب على البلدية أن توفر المدارس والخدمات الاجتماعية للمواطنين مثل خدمات البريد والبنوك ومكتب استخدام ومراقبة خدمات الرعاية الصحية والطبية والحياة الثقافية ومكتبه عامة. يوجد في كل بلدية هيئة تشريعية منتخبة من قبل المواطنين تسمى مجلس البلدية ويقوم بدوره بانتخاب مجلس إدارة البلدية. كما تضم البلدية لجانا لمختلف الفعاليات الاجتماعية وتتألف من مجموعة من السياسيين يتحملون مسؤوليات المدارس والنشاطات البلدية المختلفة. للبلديات ميزانية مستقلة تقتطع من الضرائب الشعبية ومن اموال تخصصها الحكومة المركزية. تبلغ الضريبة المقتطعة من جميع الموظفين والعمال حوالي 30% من الدخل السنوي.

 

والتنظيم النيابي للمحافظة: تدخل البلديات ضمن 24 من التنظيمات النيابية للمحافظات، ويعهد إليها ببعض المسؤوليات التي لا تستطيع البلديات التعامل معها بسبب صغر حجمها.  ومن بين أكبر المسؤوليات الملقاة على عاتق التنظيمات النيابية للمحافظات هناك خدمات الرعاية الصحية والطبية والمواصلات العامة. ويضم التنظيم النيابي للمحافظة مجموعة منتخبة من قبل المواطنين تقوم باتخاذ القرارات عن طريق تشكيل "حكومة محلية" تنفيذية ولجان عمل تقوم بدراسة مختلف المواضيع وللمحافظات ميزانية خاصة تقتطع من الضرائب الشعبية.

 

يحق للمواطنين الأجانب المقيمين في السويد التصويت في انتخابات المجالس البلدية والتنظيمات النيابيه للمحافظات فقط ( لا يحق لهم التصويت للبرلمان ) ،شريطة أن يكون الشخص قد بلغ سن الثامنة عشر ومضى على إقامته في السويد مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ويحق له الترشح لعضوية المجالس البلدية والبرلمانات المحلية للمحافظات.

 

والبرلمان : هو السلطة التشريعية العليا في السويد ، ويضم 349 عضوا من جميع أنحاء السويد. إن مهمة البرلمان هي تشريع القوانين واتخاذ القرارات المتعلقة بالضرائب وميزانية الدولة إلى جانب مراقبة أعمال الحكومة والسلطات الرسمية المختلفة. يتم انتخاب أعضاء هذه المحافل السياسية مرة كل أربع سنوات . ويحق لجميع السويديين والمتجنسين الذين بلغوا سن الثامنة عشر التصويت في هذه الانتخابات. هذا وان الشخص الذي يستوفي شروط حق التصويت في الانتخابات يعتبر أيضا مؤهلا لترشيح نفسه في الانتخابات.

 

 

 

الحكومة المركزية

إن الحكومة المركزية هي التي تدير السويد، ويقود أعمالها رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه من قبل البرلمان. يقوم رئيس الوزراء بتعين الوزراء الآخرين. والوزارة ضمن مجالها تقوم بإعداد قضايا الحكومة ومقترحات القوانين. والوزارات تعتبر صغيرة نسبيا ، وبدلا من ذلك يوجد عدد كبير من السلطات الحكومية التي تقوم بتنفيذ القرارات السياسية وتتحمل مسؤولية النشاطات الجارية. سياسة الحكومة الخارجية تستند على القانون الدولي و الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي حيادية و ترفض سياسة التحالفات العسكرية. ترفض سياسة الاحتلال و فرض سياسة الامر الواقع فهي على سبيل المثال كانت ضد غزو واحتلال العراق و مع تطبيق القوانين الدولية بخصوص الاراضي الفلسطينية المحتلة و تعترض بشدة على بناء الجدار العازل و اقامة المستوطنات في الاراضي المحتلة.

 

الأحزاب السياسية

إن النظام الحزبي مستقر في السويد منذ العشرينات من القرن الماضي وتوجد ثمانية أحزاب ممثلة في البرلمان وهي: إئتلاف أحزاب اليمين الأربعة و هي:

حزب تجمع المحافظين  الجدد و هو حزب يمني برجوازي Nya Moderaterna وهو ثاني الاحزاب من حيث الشعبية .

حزب الشعب الليبرالي Folkpartiet وهو ثالث حزب من حيث الشعبية.

حزب الوسط   Centerpartiet و هو حزب الفلاحين.

الحزب المسيحي الديمقراطي Krisdemokrater وهو حزب قائم على اساس ديني .

 

هناك ثلاثة احزاب يسارية الفكر والمنهج و تقف في صف المعارضة هذه الأيام و هي:

 

حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي Socialdemokratiska arbetarpartiet وهو اكبر حزب شعبي حكم السويد وهو حزب إشتراكي علماني اجتماعي.

الحزب اليساري  Vänsterpartiet وهو يتبنى الفكر اليساري الشيوعي.

حزب البيئة ( الخضر) Miljöpartiet وهو مزيج بين اليمين واليسار و يحارب سياسة العولمة .

 

و اخيرا هناك حزب عنصري نجح في دخول البرلمان و هو حزب السويد ديمقراطية و لا يخفي عداءه للعرب و المسلمين و يطالب بإغلاق المساجد والمدارس الإسلامية و طرد المهاجرين من السويد.

 

سياسات عامة

تشرف اللجان البرلمانية المختلفة و التي يشكلها البرلمان على مناشط المؤسسات الحكومية و على الوزارات و تراقب تصرفات الوزراء و الحكومة السويدية و تتمتع بحق مساءلة اي وزير او مسؤل حكومي اذا دعت الحاجة لذلك.. و تعمل اللجان على متابعة تنفيذ القوانين المستحدثه بصورة تامة وتحدد بالضبط جميع فعاليات السلطات، بينما توجد قوانين اقل تفصيلا بحيث تتيح الفرصة للسلطات التنفيذية لعمل تشريعاتها الخاصة بها حول كيفية تنفيذ القوانين. ويتوجب على مدراء الدوائر الرسمية أن يكونوا غير منحازين لأي حزب  رغم انتماءهم الحزبي ويتوجب عليهم أن يتبعوا القوانين السارية والتشريعات التي تسنها السلطات حتى ولو خالفت مبادئهم الحزبية أو الفكرية. هذه الديمقراطية المعدة اليوم للتصدير الى دول الربيع العربي تقول أن المواطن ملاك حتى تثبت آدميته من حيث الصواب والخطأ و حتى لو أخطأ و حكم علية بعقوبة السجن فينظر الية من خلال مقولة سجين اليوم زميل الغد . خصصت السويد اكثر من 150 مليون كرون لنشر الديمقراطية في مصر و تونس و تتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني في هذه الدول لتدريب كوادر قادرة على ترجمة الديمقراطية الى واقع ملموس في الشرق الأوسط

 

 

 

 

                                                       محمود الدبعي

                                                       السويد