{الفكر القومي العربي} التحليل الإسبوعي | حكومة آخر زمن

 

التحليل الإسبوعي | حكومة آخر زمن

خاص توب نيوز ــ بقلم :حسين الربيعي

 

 

نشرت الصحافة العراقية خبراً عن تحول وزير عراقي في حكومة نوري المالكي الى جاسوس للحكومة الكويتية ، وتسمي الصحافة هذا الوزير بأنه وزير الصناعة جمال الكربولي ، ان هذا الخبر كان يمكن ان يؤدي ، في الحالات الاعتيادية ، لقيام انتفاضة شعبية تسقط ... ليس وزير الصناعة وحده بل الحكومة كلها ، لأن سكوت الحكومة ورئيسها عن هذا الأمر ، انما هو من نظر القانون مشاركة في الجريمة .

ولن يقف الأمر عند هذا الحد  فأخبار الفساد الحكومي و الحزبي تملأ الصحف و المجلات ناهيك عن ملتقيات الناس، واذا كانت السفارة الأمريكية قد صرحت ثم نفت الثروات الطائلة التي استحوذ عليها سياسيو ما بعد الأحتلال ، فأن تأكيدها او نفيها يكون افضل عبر لسان المواطنيين واعينهم التي لا يخفى عليها شيئاً ...

ان احزاب السلطة والعملية السياسية وشقيقاتها القادمات مع مابعد الأحتلال استولت على املاك وابنية ومؤسسات الدولة وقصور رئيس النظام السابق وزبانيته ، فيما يبحث رئيس الحكومة عن العدالة في هيئة دعاوي الملكية  وخصوصا  عن اعادة حقوق (400) تاجر عراقي سلبهم صدام املاكهم ... ونسي اكثر من ثلاثون مليون عراقي نهبت احزاب الحكومة ممتلكات دولتهم والبنى التحتية لها ، ومع هذا فأننا نقف لنسأل اذا كانت الحكومة وهي السلطة التنفيذية عاجزة عن تطبيق العدالة وتكتفي بالدعوة لها ، والسلطة التشريعية غارقة في صراعاتها ، والسلطة القضائية مسلوبة الارادة ، فبيد من تكون الامور اذن ؟؟؟؟

اليوم مثلا .... يخرج المتقاعدون ليطالبوا بحقوقهم وتحقيق العدالة في رواتبهم التي لا تسد بعض اجور المولدة الكهربائية ... اذن فمن احق بالحق والعدالة ... الاربعمائة تاجر أم الثلاثون مليون ... رأينا ان الجميع يستحق العدالة وتكافؤ الفرص وليس طبقة او شخص او طائفة او فئة او حزب .

ولكن ذلك يبدو بعيداً ... بل بعيداً جداً لسببين او لهما الخطوة الاولى في هذا الاتجاه لم تبدأ بعد ، والثانية سواد الثقافة "القراقوشية" التي تصغر الكبائر وتكبر الصغائر .. والكل عاجز امامها لأنها تملك ترسانة من الميليشيات والعصابات والعقوبات والسجون ... والى غير ذلك واما الحلول فهي في اطار الأقدار ليس إلا .