Friday, 4 May 2012

{الفكر القومي العربي} بيان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل برئاسة كمال شاتيلا + صورة

 

لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل:

ليدعو رئيس الجمهورية الى عقد مؤتمر وطني اقتصادي واجتماعي يرسم طريق خلاص

لبنان واللبنايين من الازمات المعيشية الخانقة

 

عقدت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل اجتماعها الدوري في مركز توفيق طبارة حيث تركزت نقاشاتها حول الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة في البلاد.

في مستهل اللقاء عرض الاستاذ خليل الخليل نائب امين عام التنظيم الشعبي الناصري لاجواء المؤتمر العام الذي يعقده التنظيم تطويراً لعمله وتعزيزاً لقدراته على مواجهة التحديات التي يتعرض لها العروبيون في صيدا وعموم لبنان.

ثم تحدث الاستاذ عدنان برجي امين لجنة الدراسات في رابطة التعليم الاساسي الرسمي فعرض لأسباب تحرك القطاعات التعليمية والعمالية، وأشار الى تأخر صدور قانون غلاء المعيشة للقطاع العام، والى تثبيت التعويضات العائلية على اساس ان الحد الادنى للاجور هو 300 الف ليرة فيما الاشتراكات للضمان الاجتماعي تستوفى على اساس ان الحد الادنى للاجور هو 675 الف ليرة.

واضاف برجي، ان الحكومات المتعاقبة ارتكبت الاخطاء المالية فلم تعمل على انجاز قطع الحساب سنوياً، ولم تدقق في قبول وصرف 5 مليارات دولار من الهبات، ولم تنجز الموازنة منذ سبعة اعوام، وهي اليوم تعاقب المواطن والموظف وتسهم نتيجة ذلك في وقف الدورة الاقتصادية للبلد.

السيد عبد العزيز مجبور ممثل اللجان والروابط الشعبية عرض لأزمة المتعاقدين والمياومين في مؤسسة كهرباء لبنان والذين يضطلعون بالقسم الاوفر من تسيير اعمال المؤسسة والتي ترفض الدولة تثبيتهم.

ثم تحدث المهندس الهيدرولوجي فتحي شاتيلا، فاستغرب اصرار الدولة على مشروع جر مياه الليطاني الى بيروت بديلاً عن اقامة سد على نهر الدامور وجر مياهه الى بيروت مع ان مياه الليطاني ترتفع فيها نسبة التلوث كثيرا، وتكاليف الليطاني تساوي ثلاث اضعاف تكاليف مشروع الدامور.

الاستاذ نبيل العرجا ممثل حزب التحرر العربي اشار الى عدم جدية قوى واحزاب الطبقة السياسية الحاكمة في معالجة الازمة الاقتصادية الاجتماعية بدليل افشال الاعتصام الشعبي الذي تمت الدعوة اليه منذ اسبوعين في مواجهة السراي الحكومي. ثم تحدث عن مشروع قانون الايجارات الجديد الذي يطبخ في مجلس النواب فحذر من مخاطر تمرير صيغة لا تستهدف حفظ حقوق صغار الملاك والمستأجرين وانما ترمي الى خدمة مصالح الرأسمالية العقارية الوحشية.

الاستاذ عاطف ادريس ممثل حركة الناصريين المستقلين حذر من ان تفاقم الازمة الاقتصادية والاجتماعية في ظل نهج حكومي متجاهل لمصالح ومطالب الطبقات محدودة الدخل سوف يؤدي الى انفجار توترات غير محسوبة العواقب واقترح تكثيف الضغط الشعبي على المسؤولين.

ثم تحدث المنسق العام للجنة الاخ كمال شاتيلا فشدد على قناعة الحاضرين بأن الاصلاح السياسي اذ يشكل اساس الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فان هذا لا يمكن ان يتم الا من خلال تمثيل حقيقي للشعب عبر قانون انتخابي يعتمد النظام النسبي ويتطابق مع الدستور في اعتماد المحافظات الخمس كدوائر انتخابية ان لم يكن بالامكان اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة.

وبعد النقاش اصدر المجتمعون جملة التوصيات التالية:

1 - منذ ان عيّنت التوافقات الاقليمية والدولية، في اوائل تسعينيات القرن الماضي، طبقة حاكمة للبنان هي بمثابة كونفدرالية طائفية ومذهبية، فان النهج الاقتصادي والاجتماعي لهذه الطبقة خضع لتوجهات تخدم الرأسمالية الوحشية وتغيّب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي، تحت ذريعة حرية الاقتصاد ، قد فاقم في البلاد الازمة الاقتصادية والاجتماعية وزاد معدل الفقراء بعد ان ذابت الطبقة الوسطى لحساب قلة من كبار الاغنياء الذين راكموا الثروات على حساب قوت الفقير.

ان لجنة متابعة بيروت والساحل التي طالما حذرت من استمرار تحكم هذا النهج في قرارات الحكومات المتعاقبة، لان من شأنه ان يطلق في البلاد توترات خطيرة، فانها تطالب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بالدعوة الى مؤتمر اقتصادي واجتماعي تشارك فيه كل فئات واطراف المجتمع اللبناني ويحضره خبراء واقتصاديون لدراسة الازمة الاقتصادية والاجتماعية وطرح نهج بديل عن النهج المدمر الذي سارت عليه كل الحكومات اللبنانية حتى اليوم.

2 – ان لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل اذ تجدد اعلان قناعتها أن الاصلاح السياسي هو المقدمة الضرورية للاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبعد أن بات واضحاً ان الطبقة الحاكمة انما همشت قوى الشعب اللبناني وفعالياته عبر قوانين انتخابية غب الطلب في كل دورة انتخابية، فان اللجنة تؤكد على المطلب الشعبي باعتماد قانون انتخابي يؤمن النزاهة والعدالة عبر اعتماد النظام النسبي في دوائر موسعة حدها الادنى المحافظات الخمس التاريخية في لبنان. بحيث يكسر احتكار هذه الطبقة للحكم والسلطة ويسمح، بعيداً عن استغلال النفوذ والمال السياسي، لوصول ممثلين حقيقيين للشعب اللبناني.

 3 – تؤكد اللجنة على تشكيكها في اصرار الدولة على جر مياه الليطاني بحجة حل مشكلة بيروت وتتساءل عن الدوافع الكامنة وراء هذا الاصرار.

4 – تسجل اللجنة استنكارها للصمت الرسمي ازاء التدخل السافر والوقح الخارجي في الشأن الداخلي اللبناني المتمثل بزيارة اصدقاء اسرائيل، فيلتمان وليبرمان الراميان الى جعل لبنان منصة تآمر على العمق العربي ،خدمة لمشروع الشرق الاوسط الجديد، بما يتناقض مع ميثاقه الوطني الذي ينص على أن لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً أو مقراً لأية قوة استعمارية ضد العمق العربي وبما يتناقض مع المصالح الوطنية اللبنانية.

 

 

بيروت في 4- 5- 2012

 

 

 
 
 
  ----------
Lebanese Public Conference
  ----------
 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "الفكر القومي العربي" group.
To post to this group, send email to alfikralarabi@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to alfikralarabi+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/alfikralarabi?hl=en.

No comments:

Post a Comment