مؤتمر بيروت والساحل: لإجراء الإنتخابات البلدية في مواعيدها
دعت لجنة متابعة مؤتمر بيروت والساحل للعروبيين اللبنانيين لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية في موعدها المقرر دون تأجيل أو تمديد، داعية المواطنيين للمشاركة في الإنتاخابات حال إجراءها.
وقال بيان صادر عن أمانة سر لجنة المتابعة: مع إنتهاء ولاية المجالس البلدية والإختيارية في شهر أيار القادم، فإن القانون يُلزم الحكومة بإجراء إنتخابات تتيح للشعب إختيار ممثليه في المجالس المحلية من بلدية ومخاتير.
ولا يكفي أن ترصد الحكومة المال اللازم لإجراء هذه الإنتخابات بل يجب أن يترافق ذلك مع إرادة سياسية حاسمة ونهائية لإجراء هذه الإنتخابات لما تمثله للمواطن وللبلاد عموماً من حاجة ماسة وضرورية خاصة بعد الفراغ الراهن في سدة رئاسة الجمهورية والذي تجاوز السنة والنصف بالإضافة الى تعطيل العمل التشريعي في مجلس النواب وشلل العمل الحكومي.
من هنا فإن إجراء إنتخابات البلدية أكثر من ضرورة ليعبر الشعب عن رأيه من خلال عملية تداول السلطة ولأن السلطة المحلية أي البلديات هي الأقرب للمواطن ولإحتياجاته.
ففي بيروت يحتاج سكان العاصمة لرفع ضرر النفايات المتراكمة والتخفيف من التلوث ولحل أزمة السير من خلال إستحداث مرائب جديدة، ويفتقرون للمساحات الخضراء، ناهيك عن مسلخ بيروت ومشروع نقله الى خارج العاصمة، وكذلك مشروع إنشاء سوق الخضار بالجملة، ونقل الملعب البلدي، وفتح ميدان سباق بيروت أمام المواطنين.
كل هذه المشاريع تحتاج لسلطة قوية غير ممَّدة لتأخذها على عاتقها وتتابع تنفيذها الى جانب المساهمة مع السلطات المعنية بحل أزمتي الكهرباء والماء وما هو الأفضل لبيروت مياه بسري أم مياه الدامور. بالإضافة لضرورة تعزيز الأوضاع الصحية والتربوية في العاصمة من خلال زيادة برامج الوقاية الصحية ورفع مستوى المدرسة الرسمية.
ويتسائل البيارتة من فرّط بالأملاك البحرية لشاطىء بيروت في الزيتونة بي والرملة البيضاء والدالية؟ ومن حاول إقفال المسبح الشعبي في الرملة البيضاء المتنفس الوحيد للفئات الشعبية؟
لذلك تعلن لجنة المتابعة لمؤتمر بيروت والساحل عن رفضها أي تمديد أو تأجيل للإنتخابات البلدية والإختيارية والتشديد على ضرورة تحديد موعد اجرائها واتخاذ الاجراءات الادارية التنظيمية لها. كما تدعو لجنة المتابعة المواطنين للمشاركة بالإنتخابات والإقبال عليها مستخدمين حقهم الديمقراطي في معاقبة من أهمل مدينتهم وراكم مشاكلها تارة بذريعة الخلاف القانوني الإداري المستحكم بين السلطة الإجرائية الممثلة بالمحافظ وبين سلطة التخطيط والتشريع الممثلة برئيس البلدية ومجلسها. حتى وإن تظاهروا بالصلح والتوافق قبيل الإستحقاق الإنتخابي وبعد سنوات من القطيعة والجفاء والتعطيل المتبادل لمصالح المواطنين.
وأخيراً، إننا نتطلع في المستقبل لإجراء هذه الإنتخابات على أساس قانون النسبية؛ فإن السلطة المحلية والبلديات مرشحة لأن تلعب دوراً أكبر بعد إقرار قانون اللامركزية الادارية التي نص عليها "دستور الطائف" سواء بتعزيز صلاحياتها وتقل سلطات إليها من السلطة المركزية أو بتعزيز ميزانياتها.
--------------------------- 19/2/2016
No comments:
Post a Comment