لقاء حقوقي تحت عنوان "استقلال القضاء ومكافحة الفساد" بدعوة من لقاء الحقوقيين المستقلين
الدكتور محمد المجذوب: استقلال القضاء يتعرّض لممارسات مسيئة و تدخل من السلطتين التشريعية والتنفيذية
كمال شاتيلا: على القضاة والمحامين العمل على وضع قانون للانتخابات النيابية على أساس النسبية وصياغة القوانين الاحدى عشر التنفيذية لإتفاق الطائف
الوزير الأسبق إلياس حنا: السلة القضائية المسؤولة الأولى عن مكافحة الفساد ولا بد من تحصين ودعم القضاة والمحامين للحفاظ على إستقلالية القضاء
أوراق عمل قدمت من المحامين ماجد فياض، عباس صفا، جورج راغب حداد، د. نزيه نعيم شلالا، د. عدنان بدر شددت على ضرورة تحصين إستقلالية القضاء ومكافحة الفساد
بدعوة من لقاء الحقوقيين المستقلين عقد مؤتمر حقوقي في فندق ميريديان (الكومودور سابقاً) ً تحت عنوان "استقلال القضاء ومكافحة الفساد" حضره حشد من المحامين والقانونيين وأداره المحامي حسن مطر.
بعد النشيد الوطني اللبناني، ألقى المحامي حسن مطر كلمة رحب بها بالحضور، ثم تحدث رئيس الأسبق للمجلس الدستوري الدكتور محمد المجذوب الذي قال: إن استقلال القضاء يتعرّض في كثير من الاحيان لممارسات مسيئة، ولتأثير أو ضغط او تدخل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية والمفروض بهما الإمتناع عن التدخل في شؤون القضاء. الاّ ان الواقع يثبت انهما يتدخلا مما ينتقص من دور القضاء. ويحصل التدخل باساليب مختلفة منها تحرييك او عدم تحريك بعض الدعاوي عبر النيابة العامة التي ترتبط بالحكومة أو الاستنكاف عن تنفيذ حكم قضائي او الحصانة التي تجعل الاعمال الحكومية غير قابلة للمراجعة القانونية او تمنع ملاحقة الموظفين الاداريين الاّ باذن خاص، والتحكم في تعيين القضاة وتدريبهم وترقيتهم ونقلهم وتأديبهم. ولم يخصص الدستور اللبناني للسلطة القضائية الا المادة العشرون من الفصل الاول تحت عنوان أحكام عامة. ولتأمين دور القضاء في مكافحة الفساد حرص القانون على توفير الضمانات الكافية للمتقاضيين منها مبدأ المساواة امامه ومجانيته والفصل في كل نزاع والتقاضي على درجتين والاستعانة بمحام ومبدأ لا عقوبة يدون نص. فضلا عن ضمانات للقاضي لتأدية دوره بحرية واستقلالية.
ثم كانت كلمة لرئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا فقال: ان هذا المؤتمر اراده القانونيون صرخة للعدالة بوجه الظلم والاستبداد نتيجة لإمتناع العدبد من القضاء والمحامين عن التحرك في مواجهة التدخل السلبي السافر من السلطات في عمل القضاء، ولم تتحرك نقابات المحامين المتوالية للمساهمة في تطوير التشريع واقتراح القوانين التي يحتاجها الوطن والمؤسسات.
واضاف: ان البلاد بعد اعلان الطائف لم تشهد تطبيقا للدستور وتنفيذا للقوانين بما يقيم دولة المؤسسات وسيادة القانون وحماية الحريات العام وحقوق الانسان وتطوير دور الشعب بالمشاركة بل ان ما جرى بعد العام 1992 هو دمج لهذه السلطات واقامة نظام سلطوي شمولي موازٍ للطائف الذي أُهمل تطبيقه، فلا مجلس شيوخ ولا مجلس نيابي وطني، ولا الغاء للطائفية السياسية ولا قواين للانتخابات النيابية واللامركزية الادارية ولا كتاب تاريخ موحد، واهمال احد عشر قانون تطبيقي لإتفاق الطائف واصبحنا امام نظام الحزب الواحد المتعدد الرؤوس والعصبيات المذهبية. وإستطاعت السلطة السيطرة على القضاء ووسائل الاعلام واخترقت النقابات بالتسييس السلطوي مما أفقدهم لدورهم الوطني.
وختم ان هناك مهاما اساسية تقع على عاتق المحامين والقضاء معاً منها:
- وضع قانون كامل للانتخابات قائم على النسبية ولبنان دائرة واحدة.
- تطبيق الشق الاجتماعي من الميثاق العالمي لحقوق الانسان.
- صياغة القوانين الاحدى عشر لتطبيق الدستور.
- إقامة سلطة قضائية مستقلة وليس جهازاً قضائياً تابعاً للسلطة التنفيذية.
اما الوزير الاسبق إلياس حنا فقال: من عنوان المؤتمر تبرز بشكل سافر كلمة الفساد وهو هدف للمكافحة كما يبرز دور القضاء المستقل كعامل في المنع والردع.
وبعد ان أوضح تعريفات الفساد قال إن الفساد ويكمن في تصرفات:
- المؤتمنين على السلطة العامة (قوى امنية، عسكرية - وسلطة ادارية).
- كتاب العدل – المساعدون القضائيون – الوكلاء ومنهم المحامون.
- المنتخبون في المجالس النيباية – البلدية – الاختيارية
وأضاف: في لبنان قوانين انشأت اجهزة وهيئات لمكافحة الفساد والمفسدين ، وهناك مراسيم اشتراعية نظمت هيئات للرقابة على اساءة استغلال الوظيفة، الاثراء غير المشروع، الاختلاس من الممتلكات وتبييض الاموال، مشددا على دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ومطالباً بالتضامن مع وزارة العدل والقضاء ونقابتي المحامين في سبيل تحصين مبدأ استقلالية القضاء
ومع إنتهاء كلمة الوزير حنا، بدأ مناقشة أوراق العمل المقدمة للمؤتمر. فقدم المحامي ماجد فياض ورقة عمل تحت عنوان "استقلالية القضاء بين الدستور والتنظيم القضائي" اوضح فيها أنه بالرغم من العمل بمبدأ فضل السلطات الاّ ان عمل القضاء هو عرضة للتدخلات المستمرة للسلطتين التشريعية والتنفيذية ولتدخل أهل السياسة في شؤونه. واعتبر ان طريقة تأليف مجلس القضاء الأعلى لا يعزز مفهوم استقلالية القضاء، وان المعايير والاصول المستخدمة من ادارة المرفق القضائي لا تحمي القضاة من مداخلات السلطة التنفيذية لا سيما في التشكيلات والمناقلات والترقيات، وان تاثير ظاهرة الطائفية – المذهبية – السياسية قد تفاقمت في عمل القضاة.
وختم بان النظام الديموقراطي اليوم لا يستقيم بدون سلطة قضائية مستقلة تجسد العدالة وترسخها على القواعد القانونية الجوهرية بعيداً عن السلطة السياسية وتأثيراتها، فلا دولة قانون بدون سلطة قضائية تكون وحدها المرجع ولا استقلال لها جراء خضوعها لقاعدة الديمقراطية التوافقية الطائفية – المذهبية واعتباراتها وتجلياتها.
وقدم المحامي عباس صفا ورقة عمل ثانية تحت عنوان "القضاء وسبل تأمين الحقوق والعدالة" جاء فيها: إن حماية حقوق الناس تحتاج الى ثلاثة عناصر: نص القانون، قاضي يطبق القانون، افراد تخدم القانون، موضحاً ان جميع النصوص القانونية شددت على استقلالية القضاء وحرية القاضي. لكن تدخل السلطة التنفيذية في القضاء واعماله اثر على تأمين حقوق الناس فأصبح عمل القضاة يلحق الاذى بحقوق الناس وقدم امثلة على ذلك. واعتبر ان الوضع القضائي في لبنان لا يؤمن للناس حقوقهم وطالب بالاصلاحات التالية:
- اعادة النظر في كثير من القوانين وابعاد يد السياسيين عنها.
- التشدد في تطبيق العقوبات على المرتكبين.
- تسريع عملية التقاضي في مدة سنة كحد اقصى.
- غرس مفاهيم برسالة القاضي.
- توعية الناس بوسائل الاعلام ان مصلحتهم من قيام الدولة واحترام القانون.
المحامي جورج راغب حداد قدم بحثاً عنوانه "القضاء وآليات حماية المال العام"، استعرض فيه واقع السلطات الرقابية التي تحمي المال العام وهي التفتيش المركزي وديواتن المحاسبة والنيابة العامة المالية، مشدداً على أن دور هذا السلطات فاعل في حل قيّض لها أن تعمل دون أي مداخلات سياسية، وتنفيذ قانون الإثراء غير المشروع وتطبيقه على نسبة كبيرة جداً من أفراد الطبقة السياسية لبيان مصادرالتمويل والبذخ لدى غالبيتهم، ومشدداً على أن الإصلاح لا يبدأ من من الأعلى نزولاً إلى الأسفل.
الدكتور المحامي نزيه نعيم شلالا قدم بحثاً عنوانه "القضاء ودوره في حماية البيئة ومكافحة الفساد"، عدد فيه أمثلة من الضرر الواقع على البيئة اللبنانية والتشريعات الخاصة وظروف ولادة وزارة البيئة ودورها، مطالباً بإنشاء نيابة عامة بيئة تتولى مراقبة حسن تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وملاحقة الجرائم في هذا الإطار، مشدداً على أن المشكلة لم تعد في النصوص بل في النفوس والتطبيق، وداعياً إلى ثورة بيئة خضراء لتطبيق القوانين بكل حزم وحسم وقساوة واختيار الوزير البيئي المدرك والعارف بشؤون البيئة وليس ضمن الكوتا السياسية.
الدكتور المحامي عدنان بدر قدم بحثاً عنوانه" دور القضاء في حماية الصحة العامة وسلامة الغذاء"، تحدث فيه عن آليات عمل القضاء في هذا الموضوع والمعوقات أمامه، وتطرق إلى القوانين التي تحمي الصحة وتلاحق الغش والفساد، مشيراً إلى أنه لا يوجد في مسألة الغذاء قانوناً نافذا، وإنما مشروع قانون أقرته اللجان المشتركة في المجلس النيابي بتاريخ 14/1/2015، ورأى أنه مشروع شامل تسند آليه تطبيقة وعمله إلى استحداث الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، مقترحاً إنشاء نيابة عامة صحية لملاحقة الفلتان الصحي .
---------------------------- 6/11/2015
No comments:
Post a Comment