13 ربيع الأول 1437هـ - 24 ديسمبر 2015م
20.000.000عربي مشردون في 100 مخيم
- مخيمات تتناسل(غرافيك)
يوماً بعد يوم ينضم عربي جديد إلى ملايين اللاجئين داخل العالم العربي، وفي الجوار الإسلامي، وظاهرة اللاجئ العربي، باتت ظاهرة بارزة وممتدة وقابلة للتوسع عاماً بعد عام بكل تأثيراتها السلبية.
لعل المثير هنا، أن الفلسطينيين الذين يتوزعون على ثمانية وخمسين مخيماً للاجئين داخل فلسطين ذاتها، وفي دول الجوار العربي، جراء حربي عام 1948 و 1967 لم يعودوا فرادى، فالمخيمات الفلسطينية ولدت مخيمات أخرى لجنسيات عربية مختلفة، ولاعتبارات متنوعة، دون رابط بين أول خيمة أقامها فلسطيني عام 1948 وآخر خيمة أقيمت لعربي في سوريا أو العراق أو اليمن، سوى استرخاء إسرائيل أمام هذا المشهد، الذي يهدر كل خزان الدم العربي، على يد أبناء المنطقة ذاتها وصراعاتهم.
شعوب أغلب جوار فلسطين المحتلة اليوم، تعاني من لجوء شعوبها أيضاً، لكن هجرة الملايين ليست حكراً على جوار فلسطين المحتلة، إذ إن ظاهرة اللجوء نراها في اليمن والسودان والصومال وليبيا ومناطق أخرى، فالصراعات في المنطقة حققت أسوأ مما يمكن أن تحققه الاحتلالات.
ملايين العرب يعيشون اليوم، داخل الخيام، في ظروف مأساوية تترك أثراً حاداً على بنية اللاجئين وشخصياتهم الاجتماعية، وعلى أمن المنطقة ومستقبلها، وظاهرة تمدد المخيمات ظاهرة جديرة بالنقاش.
لاجئ أم نازح
في تعريفات اللاجئين انهم أولئك الأشخاص الذين تعرضوا في موطنهم الأصلي أو البلد الذي كانوا يعيشون فيه في الفترة السابقة إلى مخاطر جدية أو عانوا من الخوف الشديد لأسباب معينة، بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.
تعتبر من هذه المخاطر الجدية الخطر على الحياة والسلامة البدنية أو الحرية، وكذلك التدابير التي تتسبب في ضغوط نفسية لا تطاق، والنساء الهاربات من الأسباب التي تؤخذ بعين الاعتبار، ويطلق تعبير اللاجئ قانونياً على كل من غادر حدود بلاده إلى بلاد أخرى.
واللاجئ هنا يختلف في ظروفه عمن حصل على حق اللجوء الذي مفهوم قضائياً قديماً يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة، أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آرائه، فالفرق كبير إذن بين اللاجئ كما في توصيفاته السابقة، وبين من يمكن تسميته باللاجئ السياسي.
مقابل تعريف اللاجئ دولياً، يتم تداول مصطلح آخر من ناحية قانونية، وهو مصطلح النازح، وهو ذات اللاجئ، لكنه على الأغلب لا يغادر حدود بلاده كلياً بل يبقى في ذات البلد، فيتحرك من منطقة إلى منطقة.
هذه هي أبرز التعريفات القانونية، لكننا عملياً نقول إن بالإمكان ان يتم وصف الجميع باللاجئين هنا، لأن الرابط بين اللاجئ والنازح، سبب الخروج، ثم شكل الإقامة المتمثلة بخيمة منفردة أو ضمن مخيمات كبيرة، سواء داخل البلد أو خارجه.
الخيمة الأولى
لا يعرف كثيرون عن الخيمة الأولى التي أقيمت للاجئ في العالم العربي، لكنها كانت بالتأكيد في فلسطين عام 1948 حين حدث الاحتلال، واضطر فلسطينيون من مدن سواحل فلسطين إلى الهجرة إلى الضفة الغربية أو الى الشرق.
الخيمة الأولى كانت في نابلس والمخيم الأول كان «عين بيت الماء» أو يسمى مخيم رقم (1) بين الفلسطينيين، وهو يعد أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة نابلس.
سمي بمخيم «عين بيت الماء» لوجود عين تسمى بيت الماء، تقع إلى الغرب من المخيم، وهي حالياً تابعة لبلدية نابلس وتزود بالإضافة للمخيم خمسة أحياء سكنية قريبة من المخيم بالمياه الصالحة للشرب.
أقيم مخيم «عين بيت الماء» عام 1948 م عندما هُجّر أبناء فلسطين من وطنهم على أيدي الإسرائيليين ومعظم سكانه من مناطق عكا وحيفا ويافا واللد.
أقيم المخيم على قطعة أرض مساحتها حوالي 45000 متر مربع أي 45 دونم تقريباً، تشمل المقبرة والمسجد والعيادة الصحية والإدارة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
حيث بلغ عدد المهجرين في ذلك الوقت حوالي (2000) نسمة عاشوا تحت خط الفقر والقهر نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة تحت وطأة خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء وبقوا على هذا الحال حتى 1958م حيث تحسنت الأوضاع قليلاً، حيث قامت وكالة الغوث ببناء وحدات سكنية بمساحة (9) أمتار مربعة للوحدة الواحدة ومراحيض عامة مقامة على أطراف المخيم وبقي السكان على هذا الحال وعددهم يزداد في نفس المساحة المقام عليها المخيم حتى عام 1976م، حيث سمحت وكالة الغوث بالتوسع العمودي للسكان، وذلك بهدم الوحدات السكنية القديمة وبنائها على ثلاث طبقات لمن يستطيع، وعلى حسابه الخاص.
هذا ويبلغ عدد سكان المخيم حالياً 6700 نسمة يسكنون في نفس المساحة السالفة الذكر، حيث يعاني السكان من أزمة سكانية خانقة بسبب ضيق مساحة المخيم وازدياد عدد السكان فيه.
خيمة تنجب ثانية
منذ تلك الخيمة الأولى التي أقيمت في نابلس في مخيم «عين بيت الماء» تناسلت الخيم في كل مكان، إذ شهدت الضفة الغربية وأطراف القدس وغزة، إقامة مخيمات جديدة، مثلما شهدت سوريا ولبنان والأردن آنذاك إقامة مخيمات جديدة لفلسطينيين غادروا كل فلسطين نحو دول الجوار.
مع نهاية العام الجاري يكون عدد مخيمات الفلسطينيين داخل فلسطين وفي جوارها العربي ثمانية وخمسين مخيماً، في الأردن ثلاثة عشر مخيماً، والأمر ذاته في سوريا ولبنان ومناطق اخرى.
غزة مثلاً، يوجد بها اكثر من ثمانية مخيمات للاجئين الفلسطينيين، ولا يعرف كثيرون أن الغالبية العظمى من أهل غزة، يعودون إلى مدن سواحل فلسطين في عكا ويافا وحيفا، فيما الغزيون القدامى ممن يعيشون في المدينة أساساً، عددهم قليل.
مخيمات عربية
بيد أن ظاهرة المخيمات العربية لم تقف عند حدود الفلسطينيين، والواقع العربي اليوم يتحدث بشكل مؤلم عن ظاهرة المخيمات، التي بتنا نراها في كل مكان.
يمكن القول وفقاً لبعض التقديرات ان اكثر من عشرين مليون عربي يتوزعون على مخيمات مختلفة، فالسوريون في لبنان يتوزعون عبر شكلين، الأول السوري الذي يستأجر بيتاً، والسوري غير القادر على استئجار بيت، وقد رصدت السلطات اللبنانية اكثر من 1300 مخيم سوري صغير لعائلات سورية اضطرت تحت وطأة الفقر ان تقيم في خيم وعلى شكل تجمعات صغيرة وكل مخيم يضم من ثلاث إلى خمس خيم، في مناطق بلا سكان أو في أي ارض زراعية مفتوحة.
ولبنان ذاتها كانت قد أقامت مخيمات عدة للاجئين الفلسطينيين، لكن اللافت للانتباه أن الدول الفقيرة مثل لبنان غير قادرة على استيعاب اللاجئين، فيتكرر أنموذج الخيمة بعد سبعين عاماً من أول خيمة أقيمت لفلسطيني في نابلس.
ذات الظاهرة تمتد إلى دول عربية اخرى وفق العراق مخيمات عدة في غرب العراق وشماله، للاجئين العراقيين على خلفية الصراع في العراق، وتأثيرات التطرف التي أدت الى هروب مكونات مختلفة مسيحية وأزيدية وغيرها من مكونات والعيش في مخيمات مؤقتة في مناطق الأنبار وغرب العراق، مثلما هو الحال الذي نراه أيضاً في اليمن التي كانت تواجه مشكلة اللاجئين العرب من الصومال، حيث يعيش فيها ربع مليون لاجئ صومالي في الخيم، وقد أضيف اليهم اليوم مئات آلاف اليمنيين الذين نزحوا داخلياً ويعيش بعضهم في مخيمات مؤقتة.
في السودان أدى الصراع في جنوبه في فترات مختلفة إلى إقامة مخيمات صغيرة مؤقتة، للهاربين من جحيم الحرب بين مكونات الجنوب السوداني، وبين الجنوب والشمال، وبرغم كل جهود الإغاثة الا ان ظاهرة الخيم بقيت قائمة، باعتبارها تعبيراً عن عدم الأمن والخوف والحاجة الى سكن قابل للطي في أي لحظة، للمغادرة إلى مواقع اخرى.
من مؤقتة إلى دائمة
تتسم المخيمات العربية بأن اغلبها تحول من حالة مؤقتة الى دائمة، فغالبية مخيمات الفلسطينيين تحولت الى احياء سكنية وتجارية، وهذا مشهد يعد واضحاً كما في تحول مخيم اليرموك في سوريا الى حي تجاري مهم قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سورا، مثلما تحولت مخيمات في الأردن الى احياء سكنية بعد السماح بهدم الخيم وبناء غرفة اسمنتية تحولت لاحقا الى بيوت من طابق وطابقين، وهو ذات الأمر الذي تنبه له مراقبون في مخيم الزعتري في الأردن مثلاً الذي بدأ بخيام من قماش لكنه تحول اليوم الى عشرات آلاف الغرف المتنقلة «الكرافانات» وسط كلام عن ضغط دولي للسماح للاجئين السوريين ببناء بيوت اسمنتية.
برغم ما يمكن اعتباره توطين إنساني للاجئ، الا ان كثيراً من اللاجئين لا يعتبرون مخيماتهم بديلاً سياساً عن أوطانهم الأساس، كما ان بيئة العيش في المخيمات تعد بيئة قاسية جداً، ومولدة لاختلالات نفسية واجتماعية، جراء الفقر وعيش العائلات في خيمة واحدة على الأقل في المتوسط، مما يترك آثاراً حادة على البنية الاجتماعية لساكني المخيمات، الذين يعانون أيضاً من الفقر الشديد وتأثيرات الصيف والشتاء.
مخيمات وتريلوينات
برغم الثراء العربي والثروات الموجودة في العالم العربي من شرقه الى غربه، الا ان التعامل مع ظاهرة المخيمات وتمددها يبدو قاصراً، فأمام انتظار حل لمن يقيمون في هذه المخيمات، ويعجز المال الدولي والعربي عن مواجهة ظاهرة المخيمات، باعتبارها دليلاً على المشكلة التي وقعت وادت الى ظاهرة اللجوء او المخيمات، ويقف العالم عاجزا امام هذه الظاهرة باستثناء الجهد الإنساني والإغاثي.
يرى محللون ان عدم حل المشكلات السياسية والعسكرية التي أدت الى نشوء ظاهرة المخيمات، امر سيؤدي الى تفاقم هذه الظاهرة، يوما بعد يوم، ويقدر خبراء عدد المخيمات التي تحولت الى احياء سكنية او بقيت دائمة، او تقام بشكل عاجل ويتم هدمها في العالم العربي يتجاوز المئة مخيم في دول عربية عديدة شرقاً وغرباً.
غضب كامن
يحلل الخبراء ظاهرة المخيمات باعتبارها ستكون سبباً في ولادة اجيال عربية ساخطة فأكثر من عشرين مليون عربي يعيشون في مخيمات حالية والرقم مؤهل لأن يرتفع الى خمسين مليوناً، وسط غياب القدرة عن استيعاب الهجرات او اعادة اللاجئين الى بلادهم او منح هؤلاء حياة آدمية تليق بهم.
تنحصر الأضرار في تلك الأضرار الاجتماعية والنفسية للعيش في ظروف قاسية على صعيد السكن وفقدان الوطن، بالإضافة الى الجوع والفقر، ونقص العلاج، وتفشي الجريمة، وكمون الغضب وسط هؤلاء، كما ان العيش في مخيمات يؤدي الى اذكاء احقاد طبقية بين جنسيات اللاجئين وأبناء الجنسية الواحدة حين يرون القادر منهم يعيش بوضع افضل، فيما هم يعيشون وأطفالهم تحت خيام من قماش تؤذيهم صيفاً وشتاءً.
تطاحن بين اللاجئين
يبدو مثيراً ان يمتد التطاحن العربي إلى تطاحن بين ذات اللاجئين، وفي لبنان تطاحن بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً، واللاجئين السوريين الذين باتوا ينافسونهم على الرزق القليل أساساً.
لا تزال نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين تعيش تحت خط الفقر، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب ندرة فرص العمل ومنع الفلسطينيين من ممارسة الكثير من المهن، والعنصر الآخر الذي أسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية هو تقليص الأونروا لخدماتها في مختلف المجالات، واضطرار اللاجئ إلى تحمل فاتورتها، فضلاً عن الارتفاع المجنون للأسعار العالمية، وخاصة السلع الغذائية.
وأضيف إلى ذلك لجوء السوريين والفلسطينيين السوريين إلى لبنان والى عدد كبير من المخيمات الفلسطينية ومشاركتهم فرص أعمالهم في المخيمات والتي هي أصلاً نادرة مما انعكس سلباً على معيشة وحياة الفلسطينيين داخل المخيمات ومما زاد الطين بله.
أدى اللجوء إلى تفاقم الوضع المزري للمخيمات وزيادة عدد العاطلين عن العمل كثيراً بين الفلسطينيين القاطنين داخل المخيمات فالمعروف للجميع ان رخص اليد العاملة السورية قد أثرت على فرص العمل للمهنيين والعاملين الفلسطينيين.
الخيمة الأخيرة
لا أحد على وجه الخصوص يعرف أين ستقام الخيمة الأخيرة ومن سيكون صاحبها في العالم العربي، في ظل الحروب والصراعات وتفجر الأزمات يوماً بعد يوم وإذا كان هناك سؤال مشروع حول الخيمة الأخيرة التي ستكون نهاية لظاهرة غير إنسانية ينفرد بها العالم العربي، وأمم اخرى، إلا أن الإجابة تبدو متشائمة في ظل التوقعات ان نشهد ولادة مخيمات جديدة، وان نشهد المزيد من اللاجئين العرب داخل بلادهم وحولها، جراء تفجر الصراعات والحروب، وهكذا يمكن الكلام عن الخيمة الأولى، ولا يمكن التنبؤ حول الخيمة الأخيرة، في كلامنا حول أسوأ ظاهرة بشرية عرفها الإنسان، أي اللجوء والعيش في المخيمات في ظروف غير إنسانية.
مخاوف
تسونامي اللجوء في تونس
تذهب تقديرات وزارة التجارة التونسية إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد في حدود مليون لاجئ - ويشكل ذلك 10 %من السكان في تونس. وتشير تقديرات أخرى إلى أعداد أكبر من ذلك تقترب من نحو 1.8 مليون.
وتضطر السلطات التونسية في بعض الأحيان إلى إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت للتعامل مع التدفقات المفاجئة، لكنها تظل مفتوحة أمام الليبيين في معظم الأوقات الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى تونس، ويستفيدون من اتفاقية عام 1973 الموقعة بين البلدين التي تسمح لهم من حيث المبدأ بالدخول والعمل وإنشاء المشاريع والحركة في تونس بحرية نسبية.
ولا شك أن هذا رقم كبير بدرجة يصعب معها على تونس استيعابه وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها حالياً. بيد أن التوتّرات ظلت إلى حد كبير تحت السيطرة. ولا غرابة في أن هناك شكاوى حول الليبيين الأثرياء وسلوكياتهم - ويمثل ذلك حالياً مادة دسمة للصحافة التونسية. إلا أن معظمها يتعلق بالشباب الليبيين، أما العائلات فعادة ما تحظى بترحيب أكثر حرارة.
ديون
حياة صعبة خارج المخيمات
أظهرت دراسة أطلقتها منظمة «كير» أن نصف مليون لاجئ سوري ممن يعيشون في المناطق الحضرية في الأردن يعانون أكثر من قبل للتأقلم مع تحديات السكن غير اللائق والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المتزايدة والتعليم لأطفالهم.
وبينت المنظمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق اللاندمارك أن التقييم الأسري الذي أجرته على ما يزيد على 2200 لاجئ سوري، أظهر «أن 90 % منهم مدينون لأقاربهم ومالكي العقارات وأصحاب المحلات والجيران مع ارتفاع في الإيجارات إلى نحو الثلث خلال السنة الماضية».
وبحسب كير فإن «عدم القدرة على إعالة عائلاتهم تسبب مستويات متزايدة من التوتر وخطر الاستغلال الجنسي للنساء، وفي الكثير من الحالات، يصبح الأولاد معيلين للأسر بغرض تلبية احتياجاتها».
وأظهرت الدراسة أن «52 % فقط من أبناء اللاجئين السوريين يواظبون على الذهاب إلى المدرسة في الوقت الحالي، مقارنة مع 62 % من الإناث» والذي يمثل تحسناً عن نتائج تقييمات كير في السنة الماضية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة «كير» في الأردن سلام كنعان إن «أعوام الأزمة السورية جردت عائلات اللاجئين السوريين إلى حد أصبحوا معه معدومين أكثر فأكثر».
وأكدت انه «كلما طالت إقامتهم في البلدان المجاورة، أصبحوا معرضين أكثر للخطر من النواحي المادية إذ فرّت عائلات من منازلها قبل شهور أو سنوات ونفدت منهم مدخراتهم».
نسب
الأردن مقر للاجئين العرب
يواجه الأردن وضع لاجئين معقداً على نحو غير معقول، حيث يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة. ومنذ اندلاع العنف السياسي في سوريا في العام 2011، حصل أكثر من 620 ألف سوري على اللجوء في الأردن.
ومن بين هؤلاء، يعيش ما يقرب من 84 في المئة في مجتمعات مضيفة. ويشبه تأثير ذلك استضافة الولايات المتحدة أكثر من 29.4 مليون لاجئ في فترة أربع سنوات. وتصل التقديرات الحكومية لأعداد السوريين المقيمين في الأردن إلى 1.4 مليون نسمة، وهي تشمل الأشخاص الذين غادروا قبل الحرب.
يوماً بعد يوم ينضم عربي جديد إلى ملايين اللاجئين داخل العالم العربي، وفي الجوار الإسلامي، وظاهرة اللاجئ العربي، باتت ظاهرة بارزة وممتدة وقابلة للتوسع عاماً بعد عام بكل تأثيراتها السلبية.
لعل المثير هنا، أن الفلسطينيين الذين يتوزعون على ثمانية وخمسين مخيماً للاجئين داخل فلسطين ذاتها، وفي دول الجوار العربي، جراء حربي عام 1948 و 1967 لم يعودوا فرادى، فالمخيمات الفلسطينية ولدت مخيمات أخرى لجنسيات عربية مختلفة، ولاعتبارات متنوعة، دون رابط بين أول خيمة أقامها فلسطيني عام 1948 وآخر خيمة أقيمت لعربي في سوريا أو العراق أو اليمن، سوى استرخاء إسرائيل أمام هذا المشهد، الذي يهدر كل خزان الدم العربي، على يد أبناء المنطقة ذاتها وصراعاتهم.
شعوب أغلب جوار فلسطين المحتلة اليوم، تعاني من لجوء شعوبها أيضاً، لكن هجرة الملايين ليست حكراً على جوار فلسطين المحتلة، إذ إن ظاهرة اللجوء نراها في اليمن والسودان والصومال وليبيا ومناطق أخرى، فالصراعات في المنطقة حققت أسوأ مما يمكن أن تحققه الاحتلالات.
ملايين العرب يعيشون اليوم، داخل الخيام، في ظروف مأساوية تترك أثراً حاداً على بنية اللاجئين وشخصياتهم الاجتماعية، وعلى أمن المنطقة ومستقبلها، وظاهرة تمدد المخيمات ظاهرة جديرة بالنقاش.
لاجئ أم نازح
في تعريفات اللاجئين انهم أولئك الأشخاص الذين تعرضوا في موطنهم الأصلي أو البلد الذي كانوا يعيشون فيه في الفترة السابقة إلى مخاطر جدية أو عانوا من الخوف الشديد لأسباب معينة، بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي.
تعتبر من هذه المخاطر الجدية الخطر على الحياة والسلامة البدنية أو الحرية، وكذلك التدابير التي تتسبب في ضغوط نفسية لا تطاق، والنساء الهاربات من الأسباب التي تؤخذ بعين الاعتبار، ويطلق تعبير اللاجئ قانونياً على كل من غادر حدود بلاده إلى بلاد أخرى.
واللاجئ هنا يختلف في ظروفه عمن حصل على حق اللجوء الذي مفهوم قضائياً قديماً يقضي بإعطاء الشخص الذي يتعرّض للاضطهاد بسبب آرائه السياسية أو المعتقدات الدينية في بلده والتي قد تكون محمية من قبل سلطة أخرى ذات سيادة، أو بلد أجنبي الفرصة له للتعبير عن آرائه، فالفرق كبير إذن بين اللاجئ كما في توصيفاته السابقة، وبين من يمكن تسميته باللاجئ السياسي.
مقابل تعريف اللاجئ دولياً، يتم تداول مصطلح آخر من ناحية قانونية، وهو مصطلح النازح، وهو ذات اللاجئ، لكنه على الأغلب لا يغادر حدود بلاده كلياً بل يبقى في ذات البلد، فيتحرك من منطقة إلى منطقة.
هذه هي أبرز التعريفات القانونية، لكننا عملياً نقول إن بالإمكان ان يتم وصف الجميع باللاجئين هنا، لأن الرابط بين اللاجئ والنازح، سبب الخروج، ثم شكل الإقامة المتمثلة بخيمة منفردة أو ضمن مخيمات كبيرة، سواء داخل البلد أو خارجه.
الخيمة الأولى
لا يعرف كثيرون عن الخيمة الأولى التي أقيمت للاجئ في العالم العربي، لكنها كانت بالتأكيد في فلسطين عام 1948 حين حدث الاحتلال، واضطر فلسطينيون من مدن سواحل فلسطين إلى الهجرة إلى الضفة الغربية أو الى الشرق.
الخيمة الأولى كانت في نابلس والمخيم الأول كان «عين بيت الماء» أو يسمى مخيم رقم (1) بين الفلسطينيين، وهو يعد أول مخيم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويقع في الجهة الشمالية الغربية لمدينة نابلس.
سمي بمخيم «عين بيت الماء» لوجود عين تسمى بيت الماء، تقع إلى الغرب من المخيم، وهي حالياً تابعة لبلدية نابلس وتزود بالإضافة للمخيم خمسة أحياء سكنية قريبة من المخيم بالمياه الصالحة للشرب.
أقيم مخيم «عين بيت الماء» عام 1948 م عندما هُجّر أبناء فلسطين من وطنهم على أيدي الإسرائيليين ومعظم سكانه من مناطق عكا وحيفا ويافا واللد.
أقيم المخيم على قطعة أرض مساحتها حوالي 45000 متر مربع أي 45 دونم تقريباً، تشمل المقبرة والمسجد والعيادة الصحية والإدارة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
حيث بلغ عدد المهجرين في ذلك الوقت حوالي (2000) نسمة عاشوا تحت خط الفقر والقهر نتيجة الأوضاع السياسية والاقتصادية السيئة تحت وطأة خيام لا تقي من حر الصيف ولا برد الشتاء وبقوا على هذا الحال حتى 1958م حيث تحسنت الأوضاع قليلاً، حيث قامت وكالة الغوث ببناء وحدات سكنية بمساحة (9) أمتار مربعة للوحدة الواحدة ومراحيض عامة مقامة على أطراف المخيم وبقي السكان على هذا الحال وعددهم يزداد في نفس المساحة المقام عليها المخيم حتى عام 1976م، حيث سمحت وكالة الغوث بالتوسع العمودي للسكان، وذلك بهدم الوحدات السكنية القديمة وبنائها على ثلاث طبقات لمن يستطيع، وعلى حسابه الخاص.
هذا ويبلغ عدد سكان المخيم حالياً 6700 نسمة يسكنون في نفس المساحة السالفة الذكر، حيث يعاني السكان من أزمة سكانية خانقة بسبب ضيق مساحة المخيم وازدياد عدد السكان فيه.
خيمة تنجب ثانية
منذ تلك الخيمة الأولى التي أقيمت في نابلس في مخيم «عين بيت الماء» تناسلت الخيم في كل مكان، إذ شهدت الضفة الغربية وأطراف القدس وغزة، إقامة مخيمات جديدة، مثلما شهدت سوريا ولبنان والأردن آنذاك إقامة مخيمات جديدة لفلسطينيين غادروا كل فلسطين نحو دول الجوار.
مع نهاية العام الجاري يكون عدد مخيمات الفلسطينيين داخل فلسطين وفي جوارها العربي ثمانية وخمسين مخيماً، في الأردن ثلاثة عشر مخيماً، والأمر ذاته في سوريا ولبنان ومناطق اخرى.
غزة مثلاً، يوجد بها اكثر من ثمانية مخيمات للاجئين الفلسطينيين، ولا يعرف كثيرون أن الغالبية العظمى من أهل غزة، يعودون إلى مدن سواحل فلسطين في عكا ويافا وحيفا، فيما الغزيون القدامى ممن يعيشون في المدينة أساساً، عددهم قليل.
مخيمات عربية
بيد أن ظاهرة المخيمات العربية لم تقف عند حدود الفلسطينيين، والواقع العربي اليوم يتحدث بشكل مؤلم عن ظاهرة المخيمات، التي بتنا نراها في كل مكان.
يمكن القول وفقاً لبعض التقديرات ان اكثر من عشرين مليون عربي يتوزعون على مخيمات مختلفة، فالسوريون في لبنان يتوزعون عبر شكلين، الأول السوري الذي يستأجر بيتاً، والسوري غير القادر على استئجار بيت، وقد رصدت السلطات اللبنانية اكثر من 1300 مخيم سوري صغير لعائلات سورية اضطرت تحت وطأة الفقر ان تقيم في خيم وعلى شكل تجمعات صغيرة وكل مخيم يضم من ثلاث إلى خمس خيم، في مناطق بلا سكان أو في أي ارض زراعية مفتوحة.
ولبنان ذاتها كانت قد أقامت مخيمات عدة للاجئين الفلسطينيين، لكن اللافت للانتباه أن الدول الفقيرة مثل لبنان غير قادرة على استيعاب اللاجئين، فيتكرر أنموذج الخيمة بعد سبعين عاماً من أول خيمة أقيمت لفلسطيني في نابلس.
ذات الظاهرة تمتد إلى دول عربية اخرى وفق العراق مخيمات عدة في غرب العراق وشماله، للاجئين العراقيين على خلفية الصراع في العراق، وتأثيرات التطرف التي أدت الى هروب مكونات مختلفة مسيحية وأزيدية وغيرها من مكونات والعيش في مخيمات مؤقتة في مناطق الأنبار وغرب العراق، مثلما هو الحال الذي نراه أيضاً في اليمن التي كانت تواجه مشكلة اللاجئين العرب من الصومال، حيث يعيش فيها ربع مليون لاجئ صومالي في الخيم، وقد أضيف اليهم اليوم مئات آلاف اليمنيين الذين نزحوا داخلياً ويعيش بعضهم في مخيمات مؤقتة.
في السودان أدى الصراع في جنوبه في فترات مختلفة إلى إقامة مخيمات صغيرة مؤقتة، للهاربين من جحيم الحرب بين مكونات الجنوب السوداني، وبين الجنوب والشمال، وبرغم كل جهود الإغاثة الا ان ظاهرة الخيم بقيت قائمة، باعتبارها تعبيراً عن عدم الأمن والخوف والحاجة الى سكن قابل للطي في أي لحظة، للمغادرة إلى مواقع اخرى.
من مؤقتة إلى دائمة
تتسم المخيمات العربية بأن اغلبها تحول من حالة مؤقتة الى دائمة، فغالبية مخيمات الفلسطينيين تحولت الى احياء سكنية وتجارية، وهذا مشهد يعد واضحاً كما في تحول مخيم اليرموك في سوريا الى حي تجاري مهم قبيل اندلاع الحرب الأهلية في سورا، مثلما تحولت مخيمات في الأردن الى احياء سكنية بعد السماح بهدم الخيم وبناء غرفة اسمنتية تحولت لاحقا الى بيوت من طابق وطابقين، وهو ذات الأمر الذي تنبه له مراقبون في مخيم الزعتري في الأردن مثلاً الذي بدأ بخيام من قماش لكنه تحول اليوم الى عشرات آلاف الغرف المتنقلة «الكرافانات» وسط كلام عن ضغط دولي للسماح للاجئين السوريين ببناء بيوت اسمنتية.
برغم ما يمكن اعتباره توطين إنساني للاجئ، الا ان كثيراً من اللاجئين لا يعتبرون مخيماتهم بديلاً سياساً عن أوطانهم الأساس، كما ان بيئة العيش في المخيمات تعد بيئة قاسية جداً، ومولدة لاختلالات نفسية واجتماعية، جراء الفقر وعيش العائلات في خيمة واحدة على الأقل في المتوسط، مما يترك آثاراً حادة على البنية الاجتماعية لساكني المخيمات، الذين يعانون أيضاً من الفقر الشديد وتأثيرات الصيف والشتاء.
مخيمات وتريلوينات
برغم الثراء العربي والثروات الموجودة في العالم العربي من شرقه الى غربه، الا ان التعامل مع ظاهرة المخيمات وتمددها يبدو قاصراً، فأمام انتظار حل لمن يقيمون في هذه المخيمات، ويعجز المال الدولي والعربي عن مواجهة ظاهرة المخيمات، باعتبارها دليلاً على المشكلة التي وقعت وادت الى ظاهرة اللجوء او المخيمات، ويقف العالم عاجزا امام هذه الظاهرة باستثناء الجهد الإنساني والإغاثي.
يرى محللون ان عدم حل المشكلات السياسية والعسكرية التي أدت الى نشوء ظاهرة المخيمات، امر سيؤدي الى تفاقم هذه الظاهرة، يوما بعد يوم، ويقدر خبراء عدد المخيمات التي تحولت الى احياء سكنية او بقيت دائمة، او تقام بشكل عاجل ويتم هدمها في العالم العربي يتجاوز المئة مخيم في دول عربية عديدة شرقاً وغرباً.
غضب كامن
يحلل الخبراء ظاهرة المخيمات باعتبارها ستكون سبباً في ولادة اجيال عربية ساخطة فأكثر من عشرين مليون عربي يعيشون في مخيمات حالية والرقم مؤهل لأن يرتفع الى خمسين مليوناً، وسط غياب القدرة عن استيعاب الهجرات او اعادة اللاجئين الى بلادهم او منح هؤلاء حياة آدمية تليق بهم.
تنحصر الأضرار في تلك الأضرار الاجتماعية والنفسية للعيش في ظروف قاسية على صعيد السكن وفقدان الوطن، بالإضافة الى الجوع والفقر، ونقص العلاج، وتفشي الجريمة، وكمون الغضب وسط هؤلاء، كما ان العيش في مخيمات يؤدي الى اذكاء احقاد طبقية بين جنسيات اللاجئين وأبناء الجنسية الواحدة حين يرون القادر منهم يعيش بوضع افضل، فيما هم يعيشون وأطفالهم تحت خيام من قماش تؤذيهم صيفاً وشتاءً.
تطاحن بين اللاجئين
يبدو مثيراً ان يمتد التطاحن العربي إلى تطاحن بين ذات اللاجئين، وفي لبنان تطاحن بين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعانون أصلاً، واللاجئين السوريين الذين باتوا ينافسونهم على الرزق القليل أساساً.
لا تزال نسبة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين تعيش تحت خط الفقر، ويعود ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بسبب ندرة فرص العمل ومنع الفلسطينيين من ممارسة الكثير من المهن، والعنصر الآخر الذي أسهم في تردي الأوضاع الاقتصادية هو تقليص الأونروا لخدماتها في مختلف المجالات، واضطرار اللاجئ إلى تحمل فاتورتها، فضلاً عن الارتفاع المجنون للأسعار العالمية، وخاصة السلع الغذائية.
وأضيف إلى ذلك لجوء السوريين والفلسطينيين السوريين إلى لبنان والى عدد كبير من المخيمات الفلسطينية ومشاركتهم فرص أعمالهم في المخيمات والتي هي أصلاً نادرة مما انعكس سلباً على معيشة وحياة الفلسطينيين داخل المخيمات ومما زاد الطين بله.
أدى اللجوء إلى تفاقم الوضع المزري للمخيمات وزيادة عدد العاطلين عن العمل كثيراً بين الفلسطينيين القاطنين داخل المخيمات فالمعروف للجميع ان رخص اليد العاملة السورية قد أثرت على فرص العمل للمهنيين والعاملين الفلسطينيين.
الخيمة الأخيرة
لا أحد على وجه الخصوص يعرف أين ستقام الخيمة الأخيرة ومن سيكون صاحبها في العالم العربي، في ظل الحروب والصراعات وتفجر الأزمات يوماً بعد يوم وإذا كان هناك سؤال مشروع حول الخيمة الأخيرة التي ستكون نهاية لظاهرة غير إنسانية ينفرد بها العالم العربي، وأمم اخرى، إلا أن الإجابة تبدو متشائمة في ظل التوقعات ان نشهد ولادة مخيمات جديدة، وان نشهد المزيد من اللاجئين العرب داخل بلادهم وحولها، جراء تفجر الصراعات والحروب، وهكذا يمكن الكلام عن الخيمة الأولى، ولا يمكن التنبؤ حول الخيمة الأخيرة، في كلامنا حول أسوأ ظاهرة بشرية عرفها الإنسان، أي اللجوء والعيش في المخيمات في ظروف غير إنسانية.
مخاوف
تسونامي اللجوء في تونس
تذهب تقديرات وزارة التجارة التونسية إلى أن إجمالي عدد اللاجئين الذين تستضيفهم البلاد في حدود مليون لاجئ - ويشكل ذلك 10 %من السكان في تونس. وتشير تقديرات أخرى إلى أعداد أكبر من ذلك تقترب من نحو 1.8 مليون.
وتضطر السلطات التونسية في بعض الأحيان إلى إغلاق الحدود بين البلدين بشكل مؤقت للتعامل مع التدفقات المفاجئة، لكنها تظل مفتوحة أمام الليبيين في معظم الأوقات الذين لا يحتاجون إلى تأشيرة دخول إلى تونس، ويستفيدون من اتفاقية عام 1973 الموقعة بين البلدين التي تسمح لهم من حيث المبدأ بالدخول والعمل وإنشاء المشاريع والحركة في تونس بحرية نسبية.
ولا شك أن هذا رقم كبير بدرجة يصعب معها على تونس استيعابه وخاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجهها حالياً. بيد أن التوتّرات ظلت إلى حد كبير تحت السيطرة. ولا غرابة في أن هناك شكاوى حول الليبيين الأثرياء وسلوكياتهم - ويمثل ذلك حالياً مادة دسمة للصحافة التونسية. إلا أن معظمها يتعلق بالشباب الليبيين، أما العائلات فعادة ما تحظى بترحيب أكثر حرارة.
ديون
حياة صعبة خارج المخيمات
أظهرت دراسة أطلقتها منظمة «كير» أن نصف مليون لاجئ سوري ممن يعيشون في المناطق الحضرية في الأردن يعانون أكثر من قبل للتأقلم مع تحديات السكن غير اللائق والديون الكبيرة وتكاليف المعيشة المتزايدة والتعليم لأطفالهم.
وبينت المنظمة خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في فندق اللاندمارك أن التقييم الأسري الذي أجرته على ما يزيد على 2200 لاجئ سوري، أظهر «أن 90 % منهم مدينون لأقاربهم ومالكي العقارات وأصحاب المحلات والجيران مع ارتفاع في الإيجارات إلى نحو الثلث خلال السنة الماضية».
وبحسب كير فإن «عدم القدرة على إعالة عائلاتهم تسبب مستويات متزايدة من التوتر وخطر الاستغلال الجنسي للنساء، وفي الكثير من الحالات، يصبح الأولاد معيلين للأسر بغرض تلبية احتياجاتها».
وأظهرت الدراسة أن «52 % فقط من أبناء اللاجئين السوريين يواظبون على الذهاب إلى المدرسة في الوقت الحالي، مقارنة مع 62 % من الإناث» والذي يمثل تحسناً عن نتائج تقييمات كير في السنة الماضية.
وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة «كير» في الأردن سلام كنعان إن «أعوام الأزمة السورية جردت عائلات اللاجئين السوريين إلى حد أصبحوا معه معدومين أكثر فأكثر».
وأكدت انه «كلما طالت إقامتهم في البلدان المجاورة، أصبحوا معرضين أكثر للخطر من النواحي المادية إذ فرّت عائلات من منازلها قبل شهور أو سنوات ونفدت منهم مدخراتهم».
نسب
الأردن مقر للاجئين العرب
يواجه الأردن وضع لاجئين معقداً على نحو غير معقول، حيث يستضيف ثاني أكبر نسبة في العالم من اللاجئين مقارنةً مع عدد المواطنين، وخامس أكبر عدد من اللاجئين من حيث القيمة المطلقة. ومنذ اندلاع العنف السياسي في سوريا في العام 2011، حصل أكثر من 620 ألف سوري على اللجوء في الأردن.
ومن بين هؤلاء، يعيش ما يقرب من 84 في المئة في مجتمعات مضيفة. ويشبه تأثير ذلك استضافة الولايات المتحدة أكثر من 29.4 مليون لاجئ في فترة أربع سنوات. وتصل التقديرات الحكومية لأعداد السوريين المقيمين في الأردن إلى 1.4 مليون نسمة، وهي تشمل الأشخاص الذين غادروا قبل الحرب.
No comments:
Post a Comment