مكتب الإعلام المركزي
كمال شاتيلا: ما هكذا تكون إنتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان
أعرب رئيس المؤتمر الشعبي اللبناني كمال شاتيلا عن استهجانه للغموض والتسريبات في ملف إنتخابات رئاسة الجمهورية، مشدداً على أن مدخل الإصلاح يكمن بإجراء إنتخابات نيابية وفق النسبية ثم إنتخاب الرئيس.
وقال شاتيلا في بيان: في الأصول، فإن انتخاب رئيس الجمهورية حسب دستور الطائف يعود للمجلس النيابي بعد توفير مقومات الترشيح للمرشح، لكن لبنان ومنذ عهد الانتداب، يتعرض الى مداخلات اقليمية ودولية في انتخاب الرئيس تحد من حرية قرار النواب. وفي الاربعينيات كانت فرنسا الى حد كبير تقرر رئيس الجمهورية، ثم دخلت أمريكا لاحقاً على الخط في وقت صعود حركة القومية العربية بقيادة جمال عبد الناصر، فأصبح موضوع الرئاسة يتقرر بتوازن الى حد ما بين العرب (مصر) وبين الولايات المتحدة، وهو ما حصل في إنتخاب الرئيس فؤاد شهاب عام 1958. وبعد ذلك بقي الغرب عموماً أحد أطراف المعادلة في حين تراجع الدور المصري بعد اتفاقية كامب دايفيد عام 1979، وتقدم بدلاً منه الجانب السوري ومع السعودي، فانتخب الرئيس الراحل الياس سركيس، ثم كان الرئيس أمين الجميل في فترة طغيان المد الغربي في لبنان، قبل أن تتغير المعادلة لتعود حالة عربية سورية أميركية، فكان الرؤساء الياس الهرواي واميل لحود وميشال سليمان.
وحتى يبقى لبنان أسيراً للدورين الاميركي والدولي، فان النخبة السياسية السلطوية لم تطرح على الاطلاق انتخاب الرئيس من الشعب، لتبقى الكتل النيابية حاضرة للأخذ والرد والمحاصصات في الانتخابات وغيرها، ويبقى لبنان يعاني من مشكلة انتخاب رئيس بسبب تبدل موازين القوى الدولية والاقليمة وانعكاسها على الكتل البرلمانية.
لقد طرحنا من موقع التيار الوطني العروبي والديمقراطي منذ مدة وبخاصة في مؤتمر الكومودور في أيار والذي جمع قوى وطنية ومؤسسات أهلية فاعلة، طرحنا انتخاب الرئيس من الشعب على أن يبقى الرئيس مارونياً ووفق الصلاحيات التي حددها الدستور. وبعد ذلك نشرت إحدى الوكالات الاحصائية (الدولية للمعلومات) أن أغلبية اللبنانيين يفضلون إنتخاب الرئيس من الشعب، ومع ذلك لا القوى الخارجية ولا الكتل النيابية أصغت الى صوت الشعب اللبناني، وبقيت ازمة انتخاب رئيس مستمرة.
ومن المعلوم ان المجلس النيابي الحالي ولد مخالفاً للدستور الذي ينص على قانون انتخابات على اساس المحافظة، لكن اتفاق الدوحة سنة 2008 خالف الدستور باقرار قانون الستين الانتخابي (الانفصالي المذهبي).
وإذا كنا كلبنانيين نريد رئيساً حراً الى حد كبير في قراره، وتحجيم التدخل الخارجي بانتخاب الرئيس، فيجب أن ندعو أولاً لقانون انتخابات نيابية يصحح التمثيل الشعبي على اوسع نطاق، وذلك لا يتحقق الاّ بقانون النسبية ولبنان دائرة واحدة، فهذا يترجم الارادة الشعبية. اما قانون الستين أو اللارثوذكسي او سواهما، فانها تُفصل على قياس الطبقة السياسية التي تهالكت وعجزت، ومعظمها فاسد، مما يهدد الوضع اللبناني حينما يجد الشعب أمامه نفس الطبقة التي أفلست الخزينة وسلطت الاحتكارات على حياة المواطن وأهملت عن قصد تطبيق الدستور.
ان مجلساً نيابياً جديداً على قاعدة النسبية هو المؤهل لانتخاب رئيس، اذا كان صعباً تعديل الدستور وانتخاب الرئيس من الشعب. ومن المستغرب تماماً أن نسمع ونشاهد مرشحين لرئاسة الجمهورية مع احترامنا لهم، لا يقدمون برامج عمل للناس، وفي أحسن الاحوال تحاور الطبقة السياسية نفسها وسط الكتل النيابية، ولم نسمع او نقرأ أو نشاهد أحداً من النواب يدعو أعيان دائرته الانتخابية ليستشيرهم بهذا الموضوع الهام. ان معظم الطبقة السياسية لا تهمل فقط الرأي العام، بل انها تحتقره لتبقي على احتكارها السياسي.
إننا نقرأ عن اتفاقات بين مرشحين وبين رؤساء كتل برلمانية، ولا ندري ما هو الصحيح من غير الصحيح. ويقال مثلاً إن مشاريع اتفاقات تقوم على منح رئيس كتلة حق إقامة أربع ناطحات سحاب في منطقة الزيتونة في وسط بيروت، ويقال إن اتفاقاً آخر يقوم على عدم فتح أي ملف مخالف للقانون سابقاً، ويقال إن قانون الستين ينبغي أن يتقرر مجدداً مع استبعاد مشروع النسبية أو جعله في أدنى مستوى.
ان هناك محاولات من معظم اطراف الطبقة السياسية لإدخال موضوع انتخابات الرئاسة في أمور خطيرة تصادر حق رقابة المؤسسات واستقلال القضاء وتحافظ على نهب الاملاك البحرية والبرية وما الى ذلك من مخالفات طرحها الحراك الشعبي مؤخراً.
لذلك كله نرى أن مدخل الاصلاح الفعلي هو الاصلاح السياسي الديمقراطي الذي يبدأ بقانون النسبية ثم اجراء الانتخابات النيابية على اساسه ثم انتخاب رئيس للجمهورية. وهذا المقترح يقرّبنا من الاصلاح ويبعد عن لبنان المزيد من المظالم، لأن سد أبواب التغيير هذه المرة سوف يشعل معارضة واسعة لا يعلم الاّ الله مداها.
------------------------ 15/12/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment