لجنة مؤتمر بيروت والساحل تحذّر من تكرار مهازل القوانين الإنتخابية على قاعدة الأكثرية
جددت لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" للعروبيين اللبنانيين مطالبتها بقانون إنتخابي نيابي نسبي، محذرة من مغبة تكرار مهازل القوانين السابقة التي أدت الى أزمات عصفت بالنظام اللبناني ورسّخت الفساد والتسلط والعجز والفشل.
وقال بيان صادر عن أمانة سر "المؤتمر": لقد تحكمت الطبقة السياسية بالبلاد منذ العام 1992 وحتى الآن بدعم إقليمي ودولي، ومنعت أي تغيير من خلال التوافق في ما بينها على قوانين انتخابية على مقاس مصالحها وليس المصلحة الوطنية، فكانت تلك القوانين غير شرعية ومخالفة للدستور واتفاق الطائف، وأسوأها قانون الدوحة الفيدرالي المسؤول عن الأزمات الدستورية التي نشهدها اليوم ، ومنها عدم انتخاب رئيس للجمهورية والتمديد مرتين للمجلس النيابي والعجز الذي يلفّ السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وبدل أن تتعظ الطبقة الحاكمة من نهجها المرير والمدمر، فتعمد إلى الإستجابة للمطالبة الشعبية الواسعة بإقرار النظام النسبي لإحداث التغيير المنشود، نرى بعض أطرافها يحاول الإلتفاف على مطالب الإصلاح، فيمعن في الضغط لاستنساخ قوانين الماضي على قاعدة الأكثرية، معتقداً أن أسلحة المال والإعلام والدعم الخارجي التي وفّرت له سابقاً "شعبيته موهومة" كفيلة بتكرار السيناريو نفسه، غير عابئة بما جرّه ويجرّه هذا النهج من ويلات على الوطن والمواطن.
إن غالبية الشعب اللبناني وقواه السياسية، ومنها التي تمتلك شعبية حقيقية، تطالب بالنظام النسبي في قانون الإنتخابات النيابية وعلى أساس لبنان دائرة واحدة، لما لمثل هذا القانون من تداعيات ايجابية كبيرة على صعيد وحدة لبنان ونبذ التطرف والخطاب الطائفي والمذهبي وتعزيز الوحدة الوطنية، فضلاً عن ضرورته لتحقيق الإصلاح السياسي الذي هو أساس الإصلاح الإداري، كذلك إنهاء بدعة "الممثل الشرعي الوحيد" التي ضربت في الصميم النظام الديمقراطي وعبثت بالمؤسسات والدستور وكادت تطيح بوحدة لبنان بفعل إلباس الخلاف السياسي اللبوس الطائفي والمذهبي.
بناء على ذلك كله، تجدد لجنة "مؤتمر بيروت والساحل" اللبنانيين مطالبتها بقانون إنتخابي نسبي على أساس لبنان دائرة واحدة، وتدعو الكتل النيابية الى الوقوف بحزم ضد أي محاولات لإقرار قانون أكثري أو حتى مختلط، لأن مصلحة الوطن فوق أي حزب أو شخص أو فريق. وتحذر اللجنة من النتائج السلبية لأي صفقة جديدة على غرار اتفاق الدوحة الإنتخابي أو تكرار مهازل القوانين السابقة التي أدت الى أزمات عصفت بالنظام اللبناني ورسّخت الفساد والتسلط والعجز والفشل.
----------------------------------- بيروت في 9/12/2015
Email: info@al-mawkef.com – info@kamalchatila.org بيروت – برج أبو حيدر – بناية شاهين – ط8/ص.ب: 7927/11 – هاتف: 305627 – 307287/01 فاكس: 312247/01
No comments:
Post a Comment